به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان، صولت یاوری با بیان اینکه تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی در کشور از دهه ۸۰ کلید خورده، اظهار کرد: دلایل وقوع این اتفاق زیاد است، بخشی به مباحث سیاسی و بخشی هم به مسائل اقتصادی بر می گردد. با این حال سند رسمی به معنای شفافیت بوده و همه چیز مطابق با قانون انجام شده است، با وجود سند رسمی همه چیز برملاست و امروز با وجود سامانه‌های الکترونیکی دست یافتن به اطلاعات اسناد افراد کار بسیار راحتی است و با ورود یک کد ملی می توان به همه اطلاعات ثبتی افراد دست یافت.

مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه برخی مخالف شفاف‌سازی و اصل اطلاع رسانی هستند، اضافه کرد: این افراد اقدام به پولشویی می‌کنند و با اسناد قولنامه‌ای، عادی و معامله به اسم اشخاص دیگر به اهداف خود می‌رسند.

وی افزود: این افراد پول‌های نامشروع می‌آوردند و اسناد عادی می خرند که جایی ثبت نشده باشد و نیازی به پرداخت مالیات نباشد و از این رو فرار مالیاتی را انجام می‌دهند و به همین دلیل زمین‌خواری، کوه خواری، دشت خواری و … ایجاد می‌شود.

یاوری با بیان اینکه برخی با نگاه فقهی درصدد تضعیف اسناد رسمی هستند، گفت: برخی بر این باورند جایگاه سند رسمی از سایر ادله مانند شهادت شهود و اقرار افراد پایین‌تر است و بر این باورند که اسناد رسمی در شرع پیشینه‌ای نداشته و این در حالی است که بسیاری از چیزهای دیگر مانند فضا پیما، رسانه‌های اجتماعی، نرم افزارهای مختلف در شرع پیشینه ندارد اما ما باید با زمان جلو برویم، از فقه پویا، فقه پژوهشگر و فقهی که باید مطابق با نیاز جامعه و یا همان حاجت عمومی باشد سخن می‌کنند و باید این امر در بین فقها تبیین شود.

وی با بیان اینکه کاهش اختیارات دفاتر اسناد رسمی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی بیش از ۹۰ سال است که به عنوان نهاد حقوقی که یک ریال هزینه‌ای به دوبت تحمیل نمی‌کند کمک دولت است و وظایف حاکمیت را انجام می‌دهد و هر حرکتی که منجر به کاهش اختیارات این نهاد شود مغایر با این اصل رفتار کرده است.

مسئول دفترحقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه نیروی انتظامی نهادی نظامی و امنیتی است و به هیچ وجه صلاحت ذاتی ورود به معاملات و مراودات مربوط به خودرو را ندارد و در قانونی که برای این نهاد تنظیم شده هم چنین صلاحیتی تعریف نشده است، گفت: وظیفه پلیس راهور رسیدگی به امور حمل و نقل،‌ رانندگی، ترافیک و صدور گواهینامه است و دفاتر اسناد رسمی نهادی دارای صلاحیت برای صدور همه انواع سند است.