نصیر مشایخ در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی گفت: در تفسیر قانون وقتی ابهام وجود می آید ‌که عبارتی با دو معنی به کار برده شود و منظور قانونگذار از آن معانی مشخص نباشد. و اگر نیاز بود که برگ سبز سند رسمی باشد و فقط نیروی انتظامی در این مورد صلاحیت داشته باشد اسمی از دفاتر رسمی زده نمی شد.

وی گفت: قانونگذار حکیم است و بی جا و حشو زائد حرف نمی زند، بنابراین قانونگذار در هر موضوعی یک معنی افاده می کند. اگر اصل بر اختیار باشد و شخص باید از بین دو گزینه انتخاب می کرد در ادات قانونگذاری باید از کلمه (یا) استفاده می شد. اما در ماده ۲۹ ذکر شده اول تعویض پلاک بعد تنظیم سند در دفاتر رسمی.

این حقوقدان اظهار کرد: در حکم قانونگذار امر و نهی وجود دارد، این دو حیطه فعالیت قانونگذار است. در نتیجه قانونگذار در مورد اختیار شهروند قانون نمی گذارد. در ماده ۲۹ دو مرجع را با عبارت(و) به کار برده یعنی شخص مکلف به حضور در هر دو مرجع است.

وی گفت: هیچ نهادی ایجاد نمی شود مگر به موجب قانون و هیچ نهاد و مقامی اختیار ندارد مگر آنکه قانون به او اختیار داده باشد. اصل حقوق این است که صاحبان مقام، صلاحیت ندارند مگر آنچه که قانون به آن ها داده است. لذا با توجه به قوانین متعددی که وجود دارد صلاحیت نیروی انتظامی مشخص است و در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اصالتا صلاحیت در خصوص نقل و انتقال ندارد پس صالح نیست که قانونگذار بگوید که برگ سبز مفید نقل و انتقال است.

سردفتر اسناد رسمی ۷۰ کرج گفت: شخص باید صلاحیت و توانایی برای انتقال یک مال را داشته باشد و سندی که صادر می کند سند رسمی نقل و انتقال باشد. در ماده ۲۹ قانون دفاتر خیلی شفاف و روشن است و مفید آن است که برگ سبزی را که نیروی انتظامی صادر می کند نمی تواند سند مالکیت تلقی شود بلکه مقدمه صدور سند مالکیت انتقال است.

وی در مورد نقل و انتقال خودرو گفت: نقل و انتقال خودرو یک عقد انتقال است چه در قالب عقد بیع و چه در قالب صلح. این عقد شرایط خودش را دارد یعنی طرفین معامله حقوق و تکالیفی دارند که باید در قرارداد ذکر شود.در برگ سبز خودرو تعهدات نوشته نمی شود و یک سند بسیط است.بر فرض که تعهدات هم نوشته شود لازم الاجرا نیست.

نصیر مشایخ در مورد لازم الاجرا بودن سند افزود: اجرای قوانین باید الزاما به موجب قانون باشد، باید قانون بگوید که یک سند لازم الاجرا است تا اداره ثبت بتواند آن را اجرا کند. و اگر تعهداتی هم در برگ سبز ذکر هم شود باز هم لازم الاجرا نیست و شخص مجبور می شود به مراجع قضائی برود چراکه با برگ سبز حقوق اشخاص به ویژه صغار و مهجورین حفظ نمی شود‌.

وی بیان کرد: اگر سر دفتر اسناد رسمی حق یک صغیر را رعایت نکند هم مسولیت کیفری دارد هم مسولیت حقوقی و جبران ضرر. در حالی که کسی توانایی این را ندارد که بخواهد از نیروی انتظامی در مراجع قضائی شکایت کند. همچنین در برگ سبز خودرو سهم مالکیت اشخاص مشخص نمی شود و آشفتگی حقوقی ایجاد می کند و هم سهم صغار در معرض خطر قرار می گیرد .

سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: در این موضوع جرمی هم نهفته است چراکه  به موجب ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات اگر کسی افرادی را تشویق به عدم پرداخت مالیات کند جرم است. و سوال این است که چرا پلیس یک کشور و گروهی رسانه ها شبانه روز پیگیر این موضوع هستند که مردم مالیات ندهند؟