علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بعنوان طراح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در واکنش به طرح استفساریه پیرامون همین ماده قانونی از مجلس شورای اسلامی که در پی مناقشه پلیس و دفاتر اسناد رسمی رخ داده، اظهار کرد: در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی تعریف شده و آورده است: سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد تنظیم شود و همچنین مامورین رسمی که در حدود و صلاحیت خودشان سند صادر کنند که حدود صلاحیت را هم قانون مشخص کرده باشد مانند دارایی و شهرداری؛ بنابراین محل صدور اسناد رسمی و قانونگذار مشخص کرده است.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: قانونگذار در این ماده قانونی تکالیف دو دستگاه را مشخص کرده است، یک دستگاه دفترخانه‌ها و دستگاه دوم نیروی انتظامی و مشخص کرده که نقل و انتقالات خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و این طور نوشته شده که دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از تنظیم سند در دفترخانه ابتدا به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند. راهنمایی و رانندگی هم باید بررسی اصالت برگه، هویت مالک، دیون معوق خودرو و پلاک و تعویض پلاک را انجام دهد.

یوسف نژاد افزود: در ماده ۲۹، قانونگذار سه یا چهار وظیفه را برای راهنمایی رانندگی مشخص کرده ووظیفه صدور سند را هم برای دفترخانه‌ها محول کرده و این موضوع صراحت دارد و نیازی به تفسیر و استفساریه و توجیه ندارد.

وی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون در سال‌های قبل دفترخانه‌ها را مکلف کرده بود، قبل از آن که سند برای خودروها صادر کنند لازم است بدهی و دارایی مالک خودرو را مشخص کنند و اگر این اقدامات توسط دفترداران انجام نشود برای آنها جریمه در نظر گرفته شده است. اخیراً همین قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و تبصره پنج ماده ۲۹ همین را می گوید که آمده است: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به تسویه عوارض و مالیات و بدهی دولت و … است، بنابراین به صراحت در سال ۱۴۰۰ هم در قانون آمده که ثبت سند رسمی در دفترخانه ها و تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه وظایف قانونی راهنمایی و رانندگی در صدور پلاک و دفترخانه‌ها در ثبت سند رسمی واضح و شفاف است، گفت: در هیچ کجای قانون نیامده که برگه سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب می‌شود، اینکه در خود برگه سبز عناوین قید شده باشد دلیل بر اینکه آن سند رسمی باشد نیست. هر کس هم این برگه را سند رسمی تلقی کند خلاف قانون عمل کرده است.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بخشنامه را صادر کرده بود که ارتباطی به این موضوع ندارد و آن هم عدم صدور وکالتنامه برای صدور برگه سبز در نیروی انتظامی بود، این هم یک موضوع دیگری است و نباید فراموش کنیم که صراحت قانونگذار در ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی تکالیف و وظایف قانونی دو نهاد است و نباید غیر از این تکالیف عمل کنند.

یوسف نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا پلیس می‌خواهد مردم سند رسمی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکنند؟ گفت: نمی‌دانم، اما طبق قوانین پلاک خودرو و اقدامات مالک خودرو در راهنمایی و رانندگی مقدمه ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها است. همه ما باید تابع قانون باشیم و از آن تمکین کنیم، مجلس هم مرجع قانونگذاری است. قانون در رابطه با صدور سند خودرو شفاف است اگر کسی تردیدی دارد به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه کنند و دقیقا مشخص است حکمت قانونگذار برای صدور سند رسمی دفترخانه‌ها بوده و قبل از دفترخانه‌ها راهنمایی و رانندگی را مکلف کرده وظایفی را انجام دهد.

وی یادآور شد: هر کسی که اندک سواد حقوقی داشته باشد و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بخواند متوجه منظور قانونگذار و صراحت این قانون می‌شود که باید اسناد مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود. به مجلس فعلی هم می‌گویم وظایف دو دستگاه در این قانون مشخص است و راهنمایی رانندگی موظف به انجام چهار وظیفه‌‌ی بررسی اصالت سند، هویت مالک، دیون معوق و تعویض پلاک است که کار راهنمایی و رانندگی تمام می‌شود و باید برای سند رسمی به دفترخانه مراجعه کنند.

یوسف نژاد در مورد بخشنامه دادستان در مورد عدم الزام به سند رسمی خودرو گفت: اختیاری بودن ثبت سند رسمی در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است و به نظرم ثبت رسمی سند یک تکلیف و یک امر حاکمیتی است و اگر سند رسمی ثبت نشود، تالی فاسد دارد. سوال من از کسانیکه پیگیر تفسیر قانون هستند این است که کدام قانون تایید کرده که برگه سبز خودرو سند رسمی است؟