به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان، اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در مورد موضوع روند فعلی نقل و انتقال سند خودرو و ایجاد اختلاف بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران نامه‌ای را به رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان تقدیم کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای طبیبی

ریاست محترم دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان

با سلام و عرض تبریک اعیاد شعبانیه

احتراما چنانکه مستحضرید نیروی انتظامی با کمک رسانه‌هایی که در اختیار دارد به جامعه چنین القاء نموده است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، تشریفات اضافی و تحمیل هزینه‌های بی دلیل بر مردم است و صدور برگ سبز خودرو که سابقا تنها شناسنامه معرفی کننده اصالت خودرو تلقی می‌شد، به عنوان سند مالکیت خودرو و ایضاً تحقق انتقال مالکیت خودرو کفایت می‌کند و اخیراً نیز با گنجاندن بند “ط” به تبصره  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درصدد قانونی نمودن این رویه ناصواب است و متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس نیز با این حرکت نیروی انتظامی همراهی نموده‌اند.

علاوه بر اشکالات فراوان قانونی که در این ادعای نیروی انتظامی وجود دارد و تفصیل آن به شرح نامه پیوست ارسال می‌گردد مستفاد از آیه کریمه ۲۸۲ سوره بقره آن است که کاتب عقود باید اهلیت علمی و شرعی برای کتابت داشته باشد “کما قال جل شانه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل …کما علمه الله و …” و عموم مفسران عبارت اخیر را ظاهر در لزوم تفقه کاتب و بهره مندی وی از دانش لازم برای ثبت معاملات دانسته‌اند.

بدیهی است صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی، تنظیم عقود و قراردادها نیست در حالی که صلاحیت علمی و شرعی سردفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات قبل از صدور ابلاغ، توسط نهادهای ذی ربط و به موجب قوانین مورد تایید و تصویب نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و تایید قرار می‌گیرد.

ثبت عقود و معاملات من جمله سند حاکی از نقل و انتقال خودرو ذاتاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، چنانکه در طول تقریباً یک قرن گذشته بوده است و سلب آن از این نهاد کهن و واگذاری آن به یک شرکت خصوصی زیر مجموعه ناجا هیچ وجاهتی ندارد.

مضافاً اینکه تشریفات زائد و منسوخ است و در غالب کشورهای جهاد حذف شده تعویض نمودن پلاک خودرو است و ایضاً قانونگذار برای جلوگیری از تشریفات زائد و مشکلات احتمالی بعدی، خصوصیات منحصر به فردی به سند تنظیمی دفترخانه اعطا نموده است مانند لازم الاجرا بودن مفاد سند بدون نیاز به حکم قضایی یا غیرقابل انکار بودن سند، که برگ سبز نیروی انتظامی فاقد آن است.

حدود ۹۰ درصد از هزینه‌های وصولی سند خودرو در دفترخانه‌ها نیز هزینه‌های دولتی است که متاسفانه در رسانه‌ها به عنوان درآمد دفترخانه ابلاغ شده است و چنانکه نهادهای مربوط به دفاتر اسناد رسمی بارها اعلام نموده‌اند از کاهش این هزینه‌ها استقبال می‌نمایند.

حقیقت آن است که هیچ منطق شرعی، حقوقی، اقتصادی و حتی انسانی بر نمی‌تابد که بیش از هشت هزار دفترخانه از صلاحیت ذاتی خود در تنظیم سند خودرو منع و محکوم شوند و در عوض این امر به شرکت‌های خصوصی نیروی انتظامی که ذاتاً یک نهاد حقوقی نیستند اعطا شوند.

متاسفانه سانسور شدید خبری اجازه نمی‌دهد معلوم گردد غالب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه این سوء تعبیر با چه مشکلات معیشتی، شب عید خود را می‌گذرانند و در طول این چند ماه چه تعداد باورنکردنی از کارمندان دفترخانه‌ها بیکار شده‌اند!

فلذا از محضور حضرتعالی خواهشمند است در این شرایط که همگان تصمیم گرفته‌اند فریاد دفاتر اسناد رسمی را نشنوند، صدای مظلومیت این نهاد را به گوش مسئولین و خصوصا اعضای شورای محترم نگهبان برسانید.

وقال رسول الله (ص): من سمع مسلما ینادی یاللمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم.

دکتر سیامک بهارلویی/ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان